كيف نطبق الشريعة الاسلامية فى 3 خطوات؟

فى عام 1988 قدم الشيخ يوسف البدرى، العضو السابق بمجلس الشعب برنامجاً لتحويل نظام الحكم فى مصر إلى نظام حكم إسلامى، قال أنه "يحوى حلول لكل المشكلات التى تعانى منها البلاد، كما يضم توصيفاً لشكل السياسة الزراعية، والسياسة الصناعية، والقضاء".

ويقول البدرى ان "البرنامج يعطى الدولة كل حقوقها، ويفوق فى إلتزامه كل دساتير العالم".
 
ومن وجه ثانٍ قدم الشيخ حسن البنا - المرشد الأول ومؤسس جماعة الإخوان المسلمون - وثيقة عرفت بـ "المطالب الخمسين" حاول فيها ضبط معايير الدولة على الطراز الإسلامى من خلال محاور أساسية ثلاث إجتماعية، وإقتصادية، وسياسية.

ناحية ثالثة.. ومِن ضمن مَن قدموا طروحاتهم لأجل التحول إلى دولة إسلامية الدكتور صوفى أبو طالب، رئيس مجلس الشعب الراحل والذي شغل منصب رئيس الجمهورية بالإنابة فى المرحلة الإنتقالية عقب مقتل الرئيس أنور السادات، وهو وجه أكاديمى، حيث كان عميد لكلية الحقوق بجامعة القاهرة حين قدم مشروعه بتحويل كافة قوانين الدولة - المدني منها - إلى قوانين تتماشى جملة وتفصيلاً مع الشريعة الإسلامية.
 
وفي هذا التقرير نوضح الخطوات الثلاث الاساسية لكيفية تطبيق الشريعة الاسلامية:
 

الخطوة الاولى: الإقتصاد

عدالة التوزيع حلال أم حرام؟
 
السؤال الأهم فى مسألة الإقتصاد الإسلامى.. هل قدم الإسلام - فعلاً - شكلاً واضحاً لإقتصاد الدولة؟ أثيرت منذ سنوات شعارات حول "عدالة التوزيع" - أى توزيع كعكعة الناتج القومى على أفراد المجتمع بشكل منصف لا يزكى نسبة قليلة بحجم كبير من هذه الكعكة - وظهرت الدعوات إلى عدالة التوزيع بشكل أكبر خلال العام السابق مع إندلاع الثورة فى يناير 2011.

ووافق الشيخ حسن البنا على مبدأ عدالة التوزيع حيث قال "ينبغى أن يتم تحسين حال الموظفين الصغار برفع مرتباتهم واستبقاء علاواتهم ومكافأتهم وتقليل مرتبات الموظفين الكبار" والبنا بهذا الطرح يؤيد فكرة العدالة فى التوزيع، وتقليل الفوارق بين طبقات المجتمع.

وإذا كان البعض ـ ممن يتقاضون رواتباً كبيرة جداً ـ يعمل فى أكثر من وظيفة فإن البنا يقول "لابد من حصر الوظائف وخصوصا الكثيرة منها، والاقتصار على الضروري، وتوزيع العمل على الموظفين توزيعا عادلا والتدقيق في ذلك".

أما البدرى فيؤكد "عدالة التوزيع هى مجرد نبتة شيوعية فى مجتمعنا الإسلامى" وبالتالى فإن البدرى يرفض مبدأ عدالة التوزيع من منطلق دينى مستدلاً على ذلك بادلة قياسية قائلاً "الصحابى عثمان بن عفان ـ أمير دولة الإسلام الثالث ـ
 
كان شديد الثراء ـ مليارديراً بمقاييس عصرنا ـ وكان بين المسلمين من هو فقير شديد الفقر، ورغم ذلك فإن الله لم ينزل قرآناً يفرض توزيع المال بين المسلمين وبعضهم".
 
ويضيف البدرى أن عدالة التوزيع "ضد الطبيعة ذاتها، فبالمنطق لو أن نبتتين أو زرعتين إحداهما ممتلئة بالخير والثانية هزيلة فهل يعقل أن نأخذ من خير الأولى لاجل الثانية؟"
 
"وطااما جمعنا الزكاة من الأغنياء لمصلحة الفقراء فإن ذلك (حق معلوم للسائل والمحروم) كما يقول الله فى كتابه "يقول البدرى، مشيراً الى أن الإقتصاد الإسلامى يحدد ضمن مصادر إيراداته "جمع الزكاة " التى يحددها القرآن، وهو الأمر الذى طرحه البدرى فى فترة عضويته بمجلس الشعب سابقاً إلا أن "نواب المجلس وقتها ضغطوا لعدم طرح هذه المسألة ـ جمع الزكاة ـ بدلاً من الضرائب، حتى لا يبتلعها أساطين الفساد فى الدولة، والزكاة لو حسبناها فسنكتشف أنها 3 أضعاف الميزانية " وفقاً لتصريح البدرى.

ببساطة يصف البدرى إقتصاده الإسلامى ـ كما يطرحه ـ بأنه "إقتصاد لا هو رأسمالى، ولا إشتراكى، و إنما إقتصاد قائم على البيع، والشراء الحرين ـ أشبه بالسوق الحر الليبرالى ـ والبنوك فى الإقتصاد الإسلامى لا تقوم على التعاملات الربوية كما يشرع الإسلام ـ كبنك فيصل الإسلامى".

الخطوة الثانية: السياسة وإدارة الدولة

"شورى إسلامية لا ديموقراطية كافرة"
 
يقول البدرى "الديموقراطية، دخيل على العالم الإسلامي، ولا نعرفها من قريب أو من بعيد، و الأصل فى الإسلام (الشورى) لا الديموقراطية".
 
وبالعودة إلى الوراء بالزمن يقول البدرى "فى عهد الخلافة الإسلامية، كانت السياسة فى الدولة قائمة ـ فى فترات الصلاح ـ على أساس الشورى، وكانت الشورى وقتها بين العلماء فى الدولة ـ العلماء فى المجالات الشرعية كلها ـ "
 
ولهذا فإن الشيخ السلفى يؤكد رفضه ـ هو والتيار السلفى ـ للديموقراطية لأنها "مولودة فى دول الغرب التى تختلف تمام الإختلاف ف سياستها وطبيعتها، وطبيعة اهلها ، وظروفها الإجتماعية، وكذلك فى الدين عن العالم الإسلامى".

فى تقسيم الدولة لوحدات أكثر يوضح الطرح السلفى ـ الذى يقدمه البدرى ـ أن "الدولة فى الشريعة الإسلامية تنقسم إلى ولايات أصغر، ورأس الدولة مسماه (الإمام) وليس رئيس الجمهورية، إذ أن الجمهورية ذاتها وليدة الغرب هى
 
الثانية".
 
لم يبتعد الشيخ البنا كثيراً فى طرحه عن البدرى، فيرى الشيخ البنا أنه من الواجب أن تُلغى التعددية الحزبية، التى تقف حائلاً ـ برأيه ـ أمام " توجيه قوى الأمة السياسية في وجهة واحدة وصفّ واحد".
 
وطالب البنا فى وثيقته "الخمسينية" بضرورة إدخال القوانين الإسلامية فى كل دواوين الدولة، حتى " يشعر العاملون فى كل ديوان أنهم مُطالَبون بالإلتزام بالدين الإسلامى".
 

الخطوة الثالث: المواطنة والأقليات

برزت (المواطنة) كأساس للعلاقة بين المواطنين وبعضهم فى المدنيات الحديث، وتعنى المواطنة (تساوى كل المواطنين ـ بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو لونهم أو موضعهم الإجتماعى أو نسبهم .. إلخ ـ فى الحقوق و الواجبات)، ووفقاً لتعريف المواطنة السابق فإن حقوق الأقليات الدينية ـ الأقباط مثلاً فى مصر ـ ستصبح أمراً غاية فى الحساسية فى أي برنامج إسلامي أو غير إسلامى.
 
يقول البدرى "الأقباط لهم الحق كاملاً فى بلوغ أى منصب إدارى فى مؤسسات الدولة إن كانوا على الكفاءة المطلوبة، حتى أنه من الممكن أن يبلغوا منصب وزير تنفيذذى فى إحدى وزارات الدولة أو دواوينها ".إلا أن حق الأقباط ـ من منظور الشيخ السلفى ـ يتوقف عند الإمام ( رئيس الدولة )، حيث يرى البدرى أن "القبطى بالفعل له الحق فى بلوغ حتى منصب وزير تنفيذى إلا أنه لا ينبغى أن يشغل منصب رأس الدولة لأنه لن يكون ماموناً على بقاء النظام فى الدولة إسلامياً".
 
"وكذلك لا يحق للقبطى أن يشغل منصباً نيابياً ـ فى مجلس الشعب مثلاً ـ لأنه (كافر) .. فكيف سيقوم بالدور التشريعى؟ " يتساءل البدرى مستنكراً.