أصدرت 21 شخصية سياسية وعامة المنسحبين من القائمتين الأساسية
والاحتياطية للجمعية التاسيسية لوضع الدستور، بيانا أول، أكدوا فيه على
موقفهم الرافض للعودة للجمعية، بالنظر إلى أن أسباب هذا الموقف مازالت
قائمة، وحددوا 3 شروط رئيسية للتراجع عن موقفهم، متوعدين فى حال عدم
الاستجابة بإنشاء جمعية موازية بالمشاركة مع الهيئات والقوى المنسحبة
والرافضة لتشكيل الجمعية الرسمية.
وأعلن الموقعون على البيان، تحفظهم على المقترحات التى تم طرحها الأسبوع الماضى باستبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى، مشددين على تمسكهم بإعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط وإجراءات محددة سلفًا.
وأعربوا عن تقديرهم، للمواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الاتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين، والكتاب والفنانين والشباب والجامعات والشباب، وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار والوفد، والتحالف الشعبي الاشتراكى، والعدل، والتجمع والكرامة.
ونفوا ارتباط موقفهم الرافض لتشكيل الجمعية، بصراع حزبى أو سجال بين معسكر دينى وآخر مدنى، أو بمحاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن.
وأكدوا استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذى يستحقه شعبها العظيم، شريطة الاستجابة لـ3 مطالب أساسية.
وحددوا هذه المطالب فى الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
وضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذى يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.
وأن يعقد مجلسا الشعب والشورى اجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.
الموقعون على البيان: الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسامح عاشور نقيب المحامين، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، ومحمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب، ومحمود عز العرب محمد السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والدكتور عمرو حمزاوى عضو مستقل مجلس الشعب، والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس الشورى، ومارجريت عازر عضو مجلس الشعب حزب الوفد، والدكتورة منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، والدكتورة مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والناشط المستقل أحمد أحمد حرارة، والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، والدكتورعماد جاد عضو مجلس الشعب وعضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وباسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب، والباحث المستقل سمير مرقس، والدكتور هانى صلاح سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والدكتورة رباب المهدى أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية.
وأعلن الموقعون على البيان، تحفظهم على المقترحات التى تم طرحها الأسبوع الماضى باستبدال بعض الأسماء التى وردت فى التشكيل الأصلى للجمعيتين بأسماء أخرى وردت فى التشكيل الإحتياطى، مشددين على تمسكهم بإعادة النظر فى أسلوب تشكيل الجمعية وفقاً لمعايير معنوية وضوابط وإجراءات محددة سلفًا.
وأعربوا عن تقديرهم، للمواقف النبيلة التى أعلنت عنها هيئات ومؤسسات المجتمع المصرى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المعيب، وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة، والمحكمة الدستورية العليا، ونقابة المحاميين، واتحاد النقابات المهنية، والنقابات المستقلة، واتحاد العمال، ورئاسة الاتحادات الممثلة للصناع والتجار والمستثمرين والفلاحين، والكتاب والفنانين والشباب والجامعات والشباب، وأحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمصريين الأحرار والوفد، والتحالف الشعبي الاشتراكى، والعدل، والتجمع والكرامة.
ونفوا ارتباط موقفهم الرافض لتشكيل الجمعية، بصراع حزبى أو سجال بين معسكر دينى وآخر مدنى، أو بمحاولة للحصول على مقاعد إضافية فى الجمعية التأسيسية، بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافئ للمجتمع المصرى والقيادات والخبرات والمؤسسات الدينية التى يعتز بها الوطن.
وأكدوا استعدادهم الدائم للتعاون مع باقى الأحزاب والقوى السياسية من أجل وضع دستور لمصر يعبر بها للمستقبل الذى يستحقه شعبها العظيم، شريطة الاستجابة لـ3 مطالب أساسية.
وحددوا هذه المطالب فى الاتفاق على معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية، بما فى ذلك تحديد نسبة مشاركة أعضاء البرلمان بما لا يجعلهم مسيطرين عليها ومستأثرين بها. وتحديد نصيب تمثيل المؤسسات الدينية، والجامعات، والطلاب، والنقابات المهنية والعمالية، واتحادات الأعمال، والجمعيات الأهلية، والمناطق الجغرافية المختلفة، والمرأة والمسيحيين، وغيرها على أن تقدم هي ممثليها للجمعية. وكذلك عدد الأفراد من الشخصيات العامة وخبراء القانون والهيئة الدستورية ورجال القضاء.
وضرورة تحديد إجراءات انتهاء الجمعية التأسيسية وكذلك تحديد نصاب لقراراتها وآخر لإقرار الدستور فى شكله النهائى الذى يتم إعلانه على الشعب وإقراره فى استفتاء عام.
وأن يعقد مجلسا الشعب والشورى اجتماعا جديدا لإقرار هذه المعايير قبل البدء فى انتخاب الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة.
الموقعون على البيان: الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وسامح عاشور نقيب المحامين، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، ومحمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب، ومحمود عز العرب محمد السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والدكتور عمرو حمزاوى عضو مستقل مجلس الشعب، والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان مجلس الشورى، ومارجريت عازر عضو مجلس الشعب حزب الوفد، والدكتورة منى مكرم عبيد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، والدكتورة مصطفي كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أحمد السيد النجار رئيس الوحدة الأقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والناشط المستقل أحمد أحمد حرارة، والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، والدكتورعماد جاد عضو مجلس الشعب وعضو الهيئه العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وباسل عادل عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب، والباحث المستقل سمير مرقس، والدكتور هانى صلاح سرى الدين عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والدكتورة رباب المهدى أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق