القاهرة ـ أشرف كمال
وأعلن كل من سامح عاشور، ومنى مكرم عبيد، وعمرو حمزاوي، والقيادي اليساري وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي، عبد الغفار شكر، ومصطفي كامل السيد.. عن انسحابهم، بعد ساعات من انسحاب آخرين من أحزاب وقوى سياسية ممثلة في البرلمان بغرفتيه.
ومن المتوقع أن ينسحب جميع أعضاء حزب المصري الديمقراطي من اللجنة وهم زياد بهاء الدين، وإيهاب الخراط، ومحمد أبو الغار، وعماد جاد، وحازم الببلاوي.
وكان نقيب المحامين سامح عاشور، أكد عدم رضاه عن الشكل الذي خرجت به التأسيسية للدستور، موضحاً أنها ستؤدي إلى دستور حزبي يعبر عن الأغلبية ولا يمثل كافة أطياف الشعب.
وأوضح عمرو حمزاوي أن انسحابه يأتي بسبب التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي لم يراع معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة.
وذكرت منى مكرم عبيد، في تصريحات صحفية، أن سبب انسحابها يعود للموقف السياسي الذي بات معقداً للغاية، حيث فقدت اللجنة تمثيل واضح للمرأة يعبر عن وجودها في المجتمع، وأيضا الأقباط، فضلا عن التوجهات الدينية الواضحة والمسيطرة على الجمعية، كما أن غياب التوازن الجغرافي والمهني في اختيار أعضاء الجمعية، جعل دورها ومهمتها مستحيلة.
فيما اعتبر محمد نور فرحات أستاذ القانون، أن الانسحابات المتوالية من اللجنة التأسيسية هو إخلال بوضع الدستور ويجعله غير توافقي، وأنها دليل قاطع علي وجود نوع من "الخداع السياسي" في تشكيل اللجنة.
وأضاف فرحات انه يجب أن نتعلم من تجاربنا السابقة لأن مصر مر بها عام دون أن تفعل شيء، متسائلا:" لماذا كان صدور الإعلان الدستوري ولماذا كان تجميد دستور 71 ثم إعلان سقوطه ثم الاختصار علي تعديلات جزئية في ذات الدستور؟".
واعتبر أن ذلك بمثابة شهادة سياسية معلنة بان مصر أمة عايشت ما وصفه بـ"الاهتلاك الدستوري" منذ قيام الثورة وحتي ألآن، مشككا أن ذلك سيحدث في الواقع لأن التيار الإسلامي وخاصة حزب "الحرية والعدالة" يميل إلي عدم المساس من الأبواب الأربعة من دستور 1971 .
ويرى الخبير القانوني مختار جودة، أن اللجنة التأسيسية للدستور جاءت خالية من خبراء القانون الدستوري البارزين مثل يحيي الجمل وأحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش وثروت بدوي والمستشارة تهاني الجبالي.
واعتبر أن وجود بعض القانونيين في اللجنة جاء بحكم علاقاتهم ومناصبهم، مشيراً أن الدستور تم وضعه بالفعل بمعرفة التيار الديني صاحب الأغلبية في البرلمان.
إلى ذلك، من المقرر أن تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشأن لجنة تأسيس الدستور. حيث تطالب المنظمة بإلغاء القرار السلبي بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل اللجنة وتحديد نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية وبما يضمن أن يمثل الجمعية جميع طوائف الشعب المصري.
وأوضحت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد، باعتبار أن اختيار البرلمان بغرفتيه لأعضاء اللجنة من بين أعضائه يُحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
فيما يشهد محيط المحكمة الإدارية العليا وقفة للأحزاب والقوى السياسية تحت شعار "احمي دستورك ومستقبلك" احتجاجاً تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
وأعلن كل من سامح عاشور، ومنى مكرم عبيد، وعمرو حمزاوي، والقيادي اليساري وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي، عبد الغفار شكر، ومصطفي كامل السيد.. عن انسحابهم، بعد ساعات من انسحاب آخرين من أحزاب وقوى سياسية ممثلة في البرلمان بغرفتيه.
ومن المتوقع أن ينسحب جميع أعضاء حزب المصري الديمقراطي من اللجنة وهم زياد بهاء الدين، وإيهاب الخراط، ومحمد أبو الغار، وعماد جاد، وحازم الببلاوي.
وكان نقيب المحامين سامح عاشور، أكد عدم رضاه عن الشكل الذي خرجت به التأسيسية للدستور، موضحاً أنها ستؤدي إلى دستور حزبي يعبر عن الأغلبية ولا يمثل كافة أطياف الشعب.
وأوضح عمرو حمزاوي أن انسحابه يأتي بسبب التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي لم يراع معايير الكفاءة والتمثيل المتوازن للأطياف السياسية والمجتمعية المختلفة.
وذكرت منى مكرم عبيد، في تصريحات صحفية، أن سبب انسحابها يعود للموقف السياسي الذي بات معقداً للغاية، حيث فقدت اللجنة تمثيل واضح للمرأة يعبر عن وجودها في المجتمع، وأيضا الأقباط، فضلا عن التوجهات الدينية الواضحة والمسيطرة على الجمعية، كما أن غياب التوازن الجغرافي والمهني في اختيار أعضاء الجمعية، جعل دورها ومهمتها مستحيلة.
فيما اعتبر محمد نور فرحات أستاذ القانون، أن الانسحابات المتوالية من اللجنة التأسيسية هو إخلال بوضع الدستور ويجعله غير توافقي، وأنها دليل قاطع علي وجود نوع من "الخداع السياسي" في تشكيل اللجنة.
وأضاف فرحات انه يجب أن نتعلم من تجاربنا السابقة لأن مصر مر بها عام دون أن تفعل شيء، متسائلا:" لماذا كان صدور الإعلان الدستوري ولماذا كان تجميد دستور 71 ثم إعلان سقوطه ثم الاختصار علي تعديلات جزئية في ذات الدستور؟".
واعتبر أن ذلك بمثابة شهادة سياسية معلنة بان مصر أمة عايشت ما وصفه بـ"الاهتلاك الدستوري" منذ قيام الثورة وحتي ألآن، مشككا أن ذلك سيحدث في الواقع لأن التيار الإسلامي وخاصة حزب "الحرية والعدالة" يميل إلي عدم المساس من الأبواب الأربعة من دستور 1971 .
ويرى الخبير القانوني مختار جودة، أن اللجنة التأسيسية للدستور جاءت خالية من خبراء القانون الدستوري البارزين مثل يحيي الجمل وأحمد كمال أبو المجد وإبراهيم درويش وثروت بدوي والمستشارة تهاني الجبالي.
واعتبر أن وجود بعض القانونيين في اللجنة جاء بحكم علاقاتهم ومناصبهم، مشيراً أن الدستور تم وضعه بالفعل بمعرفة التيار الديني صاحب الأغلبية في البرلمان.
إلى ذلك، من المقرر أن تنظر اليوم الثلاثاء محكمة القضاء الإداري في الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بشأن لجنة تأسيس الدستور. حيث تطالب المنظمة بإلغاء القرار السلبي بعدم دعوة المؤسسات والأحزاب والنقابات بتقديم مرشحين، وذلك لعدم إصدار تشريع لتنظيم عمل اللجنة وتحديد نسبة مشاركة كل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية وبما يضمن أن يمثل الجمعية جميع طوائف الشعب المصري.
وأوضحت صحيفة الدعوى خطورة الانفراد، باعتبار أن اختيار البرلمان بغرفتيه لأعضاء اللجنة من بين أعضائه يُحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.
فيما يشهد محيط المحكمة الإدارية العليا وقفة للأحزاب والقوى السياسية تحت شعار "احمي دستورك ومستقبلك" احتجاجاً تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق