أوضح المستشار حاتم بجاتو، عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، لـ"بوابة
الأهرام" أن الموعد الصحيح لإحالة دعوى بطلان مجلس الشعب إلى هيئة
المفوضين بالمحكمة هو 12 أبريل المقبل وليس غدا كما جاء في بيان المحكمة
الدستورية.
وشدد بجاتو على أنه حدث خطأ مادي وقعت فيه السكرتارية الخاصة بالمحكمة، حيث كتبت موعدا غير صحيح لإحالة الدعوى في البيان الذي أعلنه المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، وأن الموعد الصحيح هو إحالة الدعوى لهيئة المفوضين يوم 12 أبريل المقبل، حيث تنص المادتان 35 و37 من قانون المحكمة الدستورية على عدم إحالة الدعوى إلى المفوضين قبل مرور 45 يوما من وصولها للمحكمة أو إقامتها أمامها، وهذه الدعوى أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا يوم 21 فبراير الماضي أي أن مدة الـ45 يوما تنتهي في 11 أبريل المقبل، ومن ثم إحالتها للمفوضين تكون في اليوم التالي.
جاء ذلك بعدما أصدر المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة بيانا تلاه على الصحفيين في مؤتمر اليوم: "تابعت المحكمة الدستورية العليا -بأسف بالغ- ما رددته بعض أجهزة الإعلام منسوبا إلى بعض القوى السياسية من وجود قضية اتصلت بولاية المحكمة تتعلق بالطعن في دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب، وأن هذه المحكمة بعد أن انتهت من تحضير تلك الدعوى بمعرفة هيئة المفوضين، وصارت مهيأة للفصل فيها، تم إيداعها في الأدراج انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المحكمة، لتكون أداته الطيعة في إصدار الحكم الذي يستجيب لطلباته حسب الأحوال".
وقال البيان:" لقد درجت المحكمة الدستورية دوما فيما سبق -على أن تسمو بذاتها عن الالتفات إلى هذه الافتراءات المتدنية، رغم ما تنطوي عليه من أفعال جنائية في جرائم سب وقذف، وإهانة للمحكمة، وتأثير على القضاة في دعوى مطروحة أمامهم- مما كان يستوجب مساءلة أصحابها عنها جنائيا، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حيال إحساسها باحترام عميق لشعب مصر العظيم الذي تستلهم من ثقته فيها واعتزازه بها، سندا وظهيرا لا تملك أن تنكر عليه حقه في استجلاء حقيقة الأمر المتمثلة فيما يلي:
"قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 20 فبراير 2012 بوقف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا المقام من أنور صبح درويش مصطفى للحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه المواد، وقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2012، حيث قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وتم إعلان كل من المدعي والمدعي عليه في المواعيد المحددة، ومن المقرر –طيقا للمواعيد التي حددها قانون المحكمة، وهي من النظام العام التي لا تجوز مخالفتها – بعد ورورد الإعلانات وإيداع مذكرات الردود المقدمة من المدعي والمدعي عليه، وتنتهي هذه الآجال اليوم 28 مارس 2012، أن يتم تسليم ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين غدا 29 مارس 2012، ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع تحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها".
وأكدت المحكمة الدستورية في بيانها: "أن مفاد ما تقدم أن الدعوى تمر الآن بمراحلها الإجرائية إعمالا لحكم القانون،وأنها لم تتصل بعد بهيئة المفوضين حتى تبدأ في تحضيرها".
وختمت المحكمة قائلة: "يبقى في النهاية أن مسار المحكمة الدستورية العليا على مدى 40 عاما -هي عمر القضاء الدستوري في مصر- خير شاهد وأبرز دليل على أن سجل أحكامها يسطع بأنها تنهض بمهمتها بأقصى قدر من الحيدة والتجرد والنزاهة والعدل، وليست هي المحكمة، التي يأتي يوم على قضاتها يصدعون فيه لأمر من رئيس أو حاكم أو سلطة أو كائن من كان، وهم الذين لا يبتغون إلا وجه الله ورضاء ضمائرهم وثقة وطنهم وشعبهم في الوفاء بأمانة المسئولية حماية للحقوق والحريات".
وشدد بجاتو على أنه حدث خطأ مادي وقعت فيه السكرتارية الخاصة بالمحكمة، حيث كتبت موعدا غير صحيح لإحالة الدعوى في البيان الذي أعلنه المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، وأن الموعد الصحيح هو إحالة الدعوى لهيئة المفوضين يوم 12 أبريل المقبل، حيث تنص المادتان 35 و37 من قانون المحكمة الدستورية على عدم إحالة الدعوى إلى المفوضين قبل مرور 45 يوما من وصولها للمحكمة أو إقامتها أمامها، وهذه الدعوى أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا يوم 21 فبراير الماضي أي أن مدة الـ45 يوما تنتهي في 11 أبريل المقبل، ومن ثم إحالتها للمفوضين تكون في اليوم التالي.
جاء ذلك بعدما أصدر المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة بيانا تلاه على الصحفيين في مؤتمر اليوم: "تابعت المحكمة الدستورية العليا -بأسف بالغ- ما رددته بعض أجهزة الإعلام منسوبا إلى بعض القوى السياسية من وجود قضية اتصلت بولاية المحكمة تتعلق بالطعن في دستورية عدد من مواد قانون مجلس الشعب، وأن هذه المحكمة بعد أن انتهت من تحضير تلك الدعوى بمعرفة هيئة المفوضين، وصارت مهيأة للفصل فيها، تم إيداعها في الأدراج انتظارا لتوجيهات يصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى المحكمة، لتكون أداته الطيعة في إصدار الحكم الذي يستجيب لطلباته حسب الأحوال".
وقال البيان:" لقد درجت المحكمة الدستورية دوما فيما سبق -على أن تسمو بذاتها عن الالتفات إلى هذه الافتراءات المتدنية، رغم ما تنطوي عليه من أفعال جنائية في جرائم سب وقذف، وإهانة للمحكمة، وتأثير على القضاة في دعوى مطروحة أمامهم- مما كان يستوجب مساءلة أصحابها عنها جنائيا، إلا أن المحكمة الدستورية العليا حيال إحساسها باحترام عميق لشعب مصر العظيم الذي تستلهم من ثقته فيها واعتزازه بها، سندا وظهيرا لا تملك أن تنكر عليه حقه في استجلاء حقيقة الأمر المتمثلة فيما يلي:
"قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة في 20 فبراير 2012 بوقف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا المقام من أنور صبح درويش مصطفى للحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه المواد، وقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 21 فبراير 2012، حيث قيدت برقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية، وتم إعلان كل من المدعي والمدعي عليه في المواعيد المحددة، ومن المقرر –طيقا للمواعيد التي حددها قانون المحكمة، وهي من النظام العام التي لا تجوز مخالفتها – بعد ورورد الإعلانات وإيداع مذكرات الردود المقدمة من المدعي والمدعي عليه، وتنتهي هذه الآجال اليوم 28 مارس 2012، أن يتم تسليم ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين غدا 29 مارس 2012، ليجري تحضيرها وإعداد تقرير في الموضوع تحال بعده الدعوى إلى هيئة المحكمة لنظرها والفصل فيها".
وأكدت المحكمة الدستورية في بيانها: "أن مفاد ما تقدم أن الدعوى تمر الآن بمراحلها الإجرائية إعمالا لحكم القانون،وأنها لم تتصل بعد بهيئة المفوضين حتى تبدأ في تحضيرها".
وختمت المحكمة قائلة: "يبقى في النهاية أن مسار المحكمة الدستورية العليا على مدى 40 عاما -هي عمر القضاء الدستوري في مصر- خير شاهد وأبرز دليل على أن سجل أحكامها يسطع بأنها تنهض بمهمتها بأقصى قدر من الحيدة والتجرد والنزاهة والعدل، وليست هي المحكمة، التي يأتي يوم على قضاتها يصدعون فيه لأمر من رئيس أو حاكم أو سلطة أو كائن من كان، وهم الذين لا يبتغون إلا وجه الله ورضاء ضمائرهم وثقة وطنهم وشعبهم في الوفاء بأمانة المسئولية حماية للحقوق والحريات".
0 التعليقات:
إرسال تعليق